نظم المجلس الجهوي للعدول باستئنافية الرباط ندوة علمية بشراكة مع محكمة الاستئناف بالرباط تحت عنوان:
الأربعاء 2 يوليوز 2025
نظم المجلس الجهوي للعدول باستئنافية الرباط ندوة علمية بشراكة مع محكمة الاستئناف بالرباط تحت عنوان:"الوثيقة العدلية بين الضبط والنجاعة: مقاربة قضائية ومهنية"وذلك بتاريخ الأربعاء 2 يوليوز 2025
وإليكم ملخصا لها:
الافتتاح الرسمي: افتتحت الندوة بكلمات رسمية ركزت على دور الوثيقة العدلية في ترسيخ الأمن القانوني وتكريس الضبط المهني، وأبرزت أهمية التعاون بين مختلف المتدخلين في حقل التوثيق العدلي من قضاة وعدول ومحامين وخبراء. وتوالت الكلمات حسب الترتيب التالي:
السيد مصطفى الغزال، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط
السيد عبد العزيز راجي، الوكيل العام للملك لديها
الدكتور سليمان أدخول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول
الأستاذ عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط
البروفيسور الدكتور عبد الحميد اسطنبولي، مدير معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي بالرباط.
ثم الكلمة الأخيرة للدكتور يوسف ايت الحو رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط.
وبعد ذلك تم تكريم مجموعة من القامات العلمية وهم :
السيد مصطفى الغزال الرئيس الأول
السيد عبد العزيز راجي الوكيل العام
السيد محمد بنيعيش رئيس الغرفة بمحكمة النقض و مسير الجلسة العلمية.
السيد رئيس جمعيات المحامين بالمغرب .
السيد عبد الحميد اسطنبولي مدير معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي بالرباط.
السيد الحبيب غازي عدل بالرباط.
السيدة لمياء اوبوزور مستشارة بمحكمة الاستئناف بالرباط ورئيسة اللجنة المنظمة للندوة .
الجلسة العلمية:
توزعت الجلسة العلمية على عدة محاور، من خلال أحد عشر (11) مداخلة، تناولت القضايا الآتية:
1. الضوابط القانونية لتحرير الوثيقة العدلية في ضوء المستجدات التشريعية والفقهية.
2. نجاعة الوثيقة العدلية في الإثبات القضائي وضمان الحقوق، خصوصا في المجال المدني والعقاري.
3. دور القضاء في تصحيح الوثائق وضبط الممارسة المهنية للعدول.
4. التزوير في الوثائق العدلية وسبل الوقاية منه من خلال التكوين المستمر والرقابة الذاتية.
5. المرأة العدل: تحديات الممارسة اليومية وإكراهات الواقع.
6. الرقمنة والتوثيق العدلي: آفاق التحديث ومخاطر التقادم التقني.
7. العلاقة بين العدل والمحامي والقاضي: نحو تنسيق مهني أكثر نجاعة.
8. التوثيق العدلي وحقوق المستهلك: دور الوثيقة في حمايته من الغبن والاحتيال.
9. إشكالية الرجوع في الشهادة العدلية وحدود مسؤولية العدل .
10. أدوار العدول في مكافحة التزوير وضمان السلامة التوثيقية.
11. ضرورة إصلاح منظومة التكوين الأساسي والمستمر للعدول بما يواكب التحديات القانونية والاجتماعية الراهنة.